تثبیت نرخ ارز؛ دلارزدایی یا وابستگی به دلار؟!

پایگاه رهنما:

دلارزدایی یک مطالبه‌ی مهم رهبر معظم انقلاب از مسئولان نظام است. ایشان در دیدار با مسئولان نظام در ماه مبارک رمضان، مسئله‌ی آویزان شدن بخش‌های مختلف اقتصاد ما به دلار را یکی از گرفتاری‌های کشور ما بیان کردند و البته راهکار‌هایی را به‌عنوان مصادیق دلارزدایی ذکر کردند؛ «قیمت‌گذاری ریالی محصولات شرکت‌های بزرگ دولتی داخلی که مواد اولیه‌شان نیز از داخل تأمین می‌شود»، «رقیب درست نکردن برای ریال» و «تبادل تجاری دو یا چند جانبه، خارج از بستر پیام‌رسان سوئیفت» و همچنین «جلوگیری از رشد پایه‌ی پولی و نقدینگی از طریق برخورد با رفتار‌های مخرب برخی بانک‌ها، نظیر اضافه برداشت از بانک مرکزی» از جمله مصادیقی بود که رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی ذکر کردند. البته بدیهی است که مصادیق دلارزدایی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار، به همین موارد ختم نمی‌شود. به همین خاطر، برخی کارشناسان تلاش کردند راهکار‌های دیگری نیز روی میز سیاستگذاری بگذارند. یکی از آن راه‌ها تثبیت نرخ ارز روی اعداد غیرمعقول، پایین و تخصیص این ارز به واردات نهاده‌ها و مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز تولید بود. در این یادداشت، با مروری بر تجربیات اقتصاد ایران نشان می‌دهیم که چرا این سیاست نه تنها مصداق دلارزدایی نیست، بلکه خود به‌معنای آویزان‌تر کردن اقتصاد کشور به دلار است.

• ادعای طرفداران تثبیت
ادعای طرفداران تثبیت نرخ ارز (سیاست ارز ترجیحی) این است که اگر تثبیت صورت بگیرد، هزینه‌ی مواد اولیه‌ی وارداتی برای تولید کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین تورم نیز کاهش پیدا می‌کند. این دیدگاه، یک پیش‌فرض غلط دارد و آن این است که تورم عمدتاً ریشه در افزایش هزینه‌های تولید دارد. این در حالی است که بخش قابل توجهی از تورم در ایران، تورم انتظاری است. یعنی، چون فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که تورم خواهیم داشت، آن‌ها نیز قیمت محصولات و خدمات خود را بالا می‌برند و به این ترتیب، تورم تشدید می‌شود. اما این انتظارات فعالان اقتصادی، از کجا جهت می‌گیرد؟! متاسفانه اکنون در اقتصاد ایران، عمده‌ی انتظارات را نرخ ارز در بازار غیر رسمی شکل می‌دهد. یعنی مثلاً اگر کسی صاحب‌خانه است و می‌خواهد خانه‌اش را اجاره دهد، نگاه نمی‌کند که دولت نرخ ارز برخی کالا‌های وارداتی را با رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌کند و بعد هم مثلاً با خود بگوید که، چون این نرخ ارز رسمی ثابت است، پس من هم نباید امسال اجاره را افزایش دهد! او دقیقاً به نرخ ارز در بازار غیر رسمی نگاه می‌کند که اکنون بیش از ۵۰ هزار تومان است.

• صاحب‌خانه مقصر نیست
یک نگاه غلط، تقصیر را به گردن صاحب‌خانه‌ها می‌اندازد و می‌گوید دولت باید با آن‌ها برخورد کند. اولاً این برخورد، شدنی نیست. چون یکی دو صاحب‌خانه نداریم. تعداد موجران و مستاجران در کشور آن‌قدر بالا هست که دولت نتواند با همه برخورد کند. اگر برای افزایش اجاره، سقف هم بگذاریم و طرفین را مجبور کنیم معامله را در یک سامانه ثبت کنند (کما اینکه اکنون چنین است)، نتیجه‌ای نخواهد داشت. صاحب‌خانه می‌گوید من اجاره را افزایش می‌دهم و قولنامه هم نباید ثبت شود. اگر کسی نمی‌خواهد، نیاید و اجاره نکند. اما آیا صاحب‌خانه مقصر است؟! خیر! چون اولاً او هم باید بخشی از اجاره را صرف جبران استهلاک خانه کند که قیمت آن جبران استهلاک هم با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی بالا رفته است. در ثانی، سایر مخارج صاحب‌خانه نیز به تناسب، با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی بالا رفته است. مثلاً اگر موجر قرار است با پول اجاره برای دخترش، جهیزیه بخرد قیمت آن اقلام نیز با تورم انتظاری ناشی از جهش نرخ ارز در بازار غیر رسمی بالا رفته است.

• تشدید وابستگی
بنابراین دولت برای اینکه وابستگی همه‌ی مخارج زندگی به دلار را کاهش دهد، در قدم اول باید نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل کند. برای این کار دولت نیاز دارد دلار به اندازه‌ی کافی داشته باشد. این در حالی است که سیاست تثبیت نرخ ارز باعث می‌شود دست دولت از ارز خالی شود و توانش برای کنترل نرخ در بازار غیر رسمی از بین برود. همین حالا، خبر‌ها حاکی از آن است که تقریباً ۱۰ میلیارد دلار تقاضا پشت سامانه‌ی نیما بدون پاسخ مانده است. یعنی توان دولت برای پاسخگویی به نیاز‌های ارزی کشور کاهش یافته است. پس نرخ ارز بالای ۵۰ هزار تومان در بازار غیر رسمی عجیب نیست؛ بنابراین همین سیاست ارز ترجیحی، نه تنها بند ناف قیمت کالا‌ها را از دلار جدا نکرده است، بلکه حساسیت قیمت‌ها به دلار را بالاتر برده است. اما فقط همین نیست. بخشی از تولیدکنندگان داخلی که به آن‌ها ارز ترجیحی ارزان می‌رسد نیز وقتی می‌بینند واردات مواد اولیه ارزان تمام می‌شود، قید تلاش برای خودکفایی در مواد اولیه و واسطه را می‌زنند و سهم محصولات وارداتی در مواد اولیه‌ی تولید بیشتر می‌شود.

• جمع‌بندی
آمار‌ها نشان می‌دهد وزن مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید پس از وضع ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رشد داشت، اما پس از حذف آن کاهش یافت و با تولیدات داخلی جایگزین شد. به‌طور مثال واردات کره از ۳۲.۶ هزار تن در سال ۱۳۹۷ به ۵۰.۲ هزار تن در سال ۱۳۹۸ رسیده بود که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صفر رسید. یا مثلاً واردات کنجاله از ۱۴۸۳ هزار تن در سال ۱۳۹۷ به ۲۳۴۷ هزار تن در سال ۱۴۰۰ رسیده بود که با حذف ارز ترجیحی به ۱۳۷۵ هزار تن کاهش یافت. نتیجه آنکه سیاست تثبیت ارز در نرخ‌های نامعقول دست‌کم از دو طریق، اقتصاد ایران را به دلار وابسته‌تر می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان این سیاست را یکی از مصادیق دلارزدایی دانست.